أوجيرو ترفض التلميح والتشهير وتدعو إلى تحييدها عن الكيديات
صدر عن هيئة "أوجيرو" البيان الآتي: "تناقلت بعض وسائل الاعلام مغالطات وأكاذيب حول تلزيمات حصلت في هيئة "أوجيرو"مبنية على مجموعة من المعطيات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة، وعلى تشويه للحقائق، وتعتمد أسلوباً في التحليل يتجه سلفاً الى استنتاجات محدّدة الأهداف، مستسهلة التلميح المجاني الى تهمة العمالة والتشهير بمؤسسة وطنية متميزة وبالعاملين والمسؤولين فيها، وبما أننا نرفض كل ما ذكر جملة وتفصيلاً وننفي كل صحة له، نوضح ما يأتي:
أولاً، إن الهيئة تقدر غالياً عمل الأجهزة الأمنية ودورها في اعتقال العملاء الذين لا دين ولا انتماء لهم سوى لمشغليهم، وهي أي هيئة أوجيرو، تقوم بدور فاعل يكمن بتزويد هذه الأجهزة المعلومات المتوافرة ضمن قاعدة معلوماتها مع مراعاة الأحكام المعمول بها بما يساهم في شكل فاعل في عمليات التعقب وكشف العملاء وشبكات التجسس. إن هيئة أوجيرو والى حين استكمال التحقيقات تربأ بجميع وسائل الاعلام عدم كيل الاتهامات والتلميحات بالعمالة على صفحات الجرائد التي تصب إما في خانة تنبيه العملاء المحتملين لأخذ احتياطاتهم والفرار، او توجيه الاتهامات بعكس وجهتها الحقيقية مما يضلل مسار التحقيقات وتكون جزءاً من الحرب النفسية لجعل المواطنين يكفرون بمؤسساتهم الوطنية.
من جهة أخرى اوقف عدد من العملاء من مؤسسات واحزاب ومنظمات عدة ولكن لم يحصل ان وجه اتهام او تلميح بالعمالة الى هذه المؤسسات والاحزاب والمنظمات بكليتها او الى مسؤوليها مما يطرح علامات استفهام عدة حول الاهداف الحقيقية الكامنة وراء القيام بهذا الأمر مع هيئة اوجيرو بالتحديد.
ثانياً، بالنسبة الى التعاقد مع الموظف الموقوف م. ع.، فقد تم التعاقد معه بعد احالته على التقاعد في 02/ 02/ 2009 بموجب عقد سنوي استشاري لخدمات استشارية مع الهيئة، وذلك بناء على مسيرته المهنية لدى الهيئة والخبرة الفنية والمهنية التي يحوزها في ملفات عدة ويقوم منذ عام 1996 بمهمات رئيس قطاع الاتصالات الدولية، والى متابعته لعدد من المهمات والملفات، وذلك بعلم واطلاع من وزراء الاتصالات المتعاقبين. ان عقد الخدمات الاستشارية الذي وقع معه استند الى اعلام وموافقة من وزير الاتصالات آنذاك لكن في تواريخ متعددة بعد احالته على التقاعد بمهمات ضمن لجان عمل من وزير الاتصالات في حينه. وكذلك ساهم في انجاز ملفات واجتماعات ومحاضر رسمية موقعة منه كانت ترفع الى وزراء الاتصالات المتعاقبين للاطلاع عليها والتقرير بها. وليست حال التعاقد مع المهندس المتقاعد م. ع. بصفة استشاري هي الوحيدة في ادارات الدولة والمؤسسات العامة، بل انها موجودة في غالبية هذه المؤسسات والادارات. اما في ما يعود الى المهندس خ. غ. فقد كلف في تاريخ 05/ 02/ 2009 رئاسة مصلحة الاستثمار الدولي في الوزارة، وهو يقوم بهذه المهمات منذ تكليفه. ولم توضع في تصرفه اية سيارة فارهة ولديه هاتف خليوي على عاتق الادارة أسوة بزملائه رؤساء المصالح في الوزارة.
ثالثاً، بالنسبة الى انقطاع الاتصالات بين بيروت والجنوب في 20/ 07 / 2010، تشير الهيئة الى أن الأعطال الفنية يمكن أن تحصل في كل يوم وهذا هو أحد أسباب تعاقد وزارة الاتصالات مع هيئة أوجيرو التي تقوم بتشغيل الاتصالات الثابتة وصيانتها، وقد بوشرت اعمال الاصلاحات فور حصول الأعطال منذ ظهيرة 20/ 07/ 2010، واعيدت حركة الاتصالات بين بيروت والجنوب تدريجياً بعد نحو 14 ساعة فقط من حصول الاعطال لتعود بالكامل الى طبيعتها خلال أقل من 24 ساعة. اما في ما يعود الى ذكر اعطال حصلت على كوابل ترتبط بمدينة زحلة او مدينة صيدا منذ سنوات او شهور عدة فهذا أمر غير صحيح مطلقاً وعار من الصحة. من ناحية أخرى فإن الشبكة الهاتفية الثابتة ما زالت تقدم خدمات ذات نوعية جيدة جداً وبنسبة اعطال منخفضة جداً قياساً بالشبكات الأخرى.
أخيراً فإن هذا الموضوع هو رهن التحقيق من لجنة مكلفة من معالي وزير الاتصالات ومن هيئة التفتيش المركزي، ولا داعي الى استباق نتائج عمل اللجنة.
رابعاً، بالنسبة الى موضوع وقف التخابر الدولي بواسطة بروتوكولات الانترنت الـ(VoIP) تفيد هيئة أوجيرو أن وزارة الاتصالات كلفتها عام 2009 بموجب كتاب معالي وزير الاتصالات رقم 538/ أ/ وتاريخ 07/ 02/ 2009، تركيب أنظمة لمكافحة هذا النوع من التخابر وتشغيلها، بعدما قامت هيئة أوجيرو باعداد الدراسات المطلوبة منذ عام 2008 وقدمت اقتراحاتها الفنية الى وزارة الاتصالات بالاستناد الى تلك الدراسات. كذلك قامت وزارة الاتصالات برصد الأموال لهيئة اوجير وتحويلها اليها (بموجب قرار وزير الاتصالات رقم 910/ 1 تاريخ 01/ 10/ 2009 المبني على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1339/ د. م. تاريخ 27/ 08/ 2009) للقيام بتنفيذ المشروع مع الإلحاح الشديد لجهة الاستعجال في التنفيذ. أخيراً فإن هيئة أوجيرو قد زودت وزارة الاتصالات تقارير دورية ومستمرة تبين تقدم العمل في اطار تنفيذ هذا المشروع والذي لم يكتمل تنفيذه بعد.
خامساً، بالنسبة الى موضوع العقد مع شركة "BULL" الفرنسية الذي لم ينفذ اصلاً وانهي في 24/ 07/ 2008 (أي منذ أكثر من سنتين)، فإن الهيئة تورد الوقائع الآتية:
1 – اطلقت هيئة أوجيرو مناقصة محصورة بين اثنتي عشرة شركة عالمية ومحلية في تاريخ 14/ 02/ 2006، وكان الغرض منها اقتناء انظمة تسمح باصدار فاتورة مفصلة للمشتركين في الهاتف الثابت للراغبين في الحصول عليها من جهة، وكذلك لبرمجة خطوط المشتركين الهاتفية الثابتة من دون اي تدخل يدوي للاسراع في تقديم الخدمات الى هؤلاء المشتركين من جهة أخرى. ولا دخل لهذا المشروع بالشبكتين الخلويتين او بتجهيزات وسنترالات ومكالمات للشبكات الخليوية، ولا بتحويل المكالمات الصادرة او الواردة من اي شبكة كانت ثابتة او خليوية. لقد اقترحت اللجنة المكلفة فض العروض الفنية والمالية اسناد هذا العقد الى شركة "BULL" الفرنسية التي قبل عرضها من الناحية الفنية وتقدمت بأفضل الأسعار.
2 – بعد الانتهاء من فض العروض الفنية والمالية من اللجان المتخصصة في تاريخ 26/ 6/ 2006 اذ اقصت بموجبه الشركات الخاسرة ومن بينها الشركة اللبنانية "MDS" التي كان عرضها يفوق بنسبة 45 في المئة زيادة عن عرض الشركة الفرنسية "BULL" وبعد شهرين من فض العروض المصادقة عليه ارسلت الشركة "MDS" اللبنانية كتاباً الى هيئة اوجيرو تقول فيه ان احدى البرمجيات المستعملة من شركة Bull الفرنسية في اطار الانظمة التي اقترحتها لتلبية متطلبات دفتر الشروط الفنية هي من نتاج شركة "Kabira"، وانه "ورد الى مسامعها ان المؤسسة المالكة لشركة كابيرا هي شركة اسرائيلية".
3 – افاد مكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة الاقتصاد والتجارة في تاريخ 28/ 08/ 2006 (رقم الصادر 26712) أن شركة "Kabira" ليست مدرجة في لوائحه.
4 – تم التعاقد مع شركة "Bull" الفرنسية في 08/ 02/ 2007، بعد مصادقة معالي وزير الاتصالات عليه رقم 3707/ أ/ و تاريخ 06/ 12/ 2006.
5 – لم تنجح شركة "Bull" الفرنسية في تنفيذ المرحلة التجريبية الاولى (Phase Pilote) للمشروع وعليه انهي العقد معها في 24/ 07/ 2008، من دون تركيب اية تجهيزات او برمجيات متعلقة بهذا المشروع، ومن دون أية تكلفة مالية. وبالتالي فإن مقولة ان هذا المشروع وهذه الشركة قائمة حتى هذه اللحظة هو غير صحيح مطلقاً ولا أساس له.
أخيراً إن هيئة اوجيرو ادارة وعاملين يهيبون بجميع الاطراف تحييد هذه المؤسسة الوطنية عن التجاذبات والكيديات السياسية، وترك المؤسسة تقوم بدورها المشهود لها في تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة وصيانتها وتطويرها، وذلك في كل الفترات الزمنية التي مرت على لبنان، بما في ذلك فترة العدوان الاسرائيلي في صيف 2006 اذ كانت فرق هيئة اوجيرو في طلائع العاملين بجانب المقاومة في المدن والقرى الجنوبية الحدودية المستهدفة".
