اقتراح··· لمعاقبة البلديات التي لا تلتزم بمعاهدات التوأمة

أقترح على وزير البلديات زياد بارود لحظ مشروع في مجلس الوزراء وإحالته إلى لجنة الإدارة والعدل لاصدار مادة عقابية لكل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات الذين يوقعون معاهدات توأمة مع بلديات غير لبنانية ولا يتقيدون بالأنظمة المطبقة، في المبدأ، في تلك البلدان الأجنبية· وتتخذ هذه البلديات اللبنانية هذه الذريعة للدعاية الشخصية والاجتماعية والانتخابية، فتبقي على تمرير غض النظر للمخالفات وفوضى السير وتبقي على رص بضاعة المحلات على الأرصفة، وتعبد طرقات المحسوبين وتهمل طرقات أخرى وتعفي حسب مزاجها، بدون غرامات، من رسوم مالية، وتوعز إلى مؤسسة الكهرباء بعدم التقنين على احيائها والى مصلحة المياه بعدم قطع المياه عن احيائها، كل ذلك لا يخص التوأمة الموقّعة بشيء الا إذا كانت البلدية الأجنبية تتبع نفس المنهجية في التطبيق··· هذا ما اشك فيه أن يكون موجوداً في البلد الأجنبي· وعليه للتوأمة أصول في التعامل المتبادل، ولدى وزير الداخلية اليوم لمطالبة البلديات التي وقعت اتفاقية التوأمة، تقديم جدول بما طبقته منذ تاريخ الاتفاقية مع وجوب الاطلاع على النظام المطبق لدى البلدية الأجنبية لاجراء المقارنة· ألا يتمنى كل لبناني التقيّد بمفعول التوأمة مع بلدية أجنبية كما هي الحال لديها؟!· الدكتور فوزي العوجي